پیشگیری از جرایم اینترنتی بازی های رایانه ای مقالات مقالات علمی

کلاهبرداری از بازی های رایانه ای

کلاهبرداری از بازی های رایانه ای – بازی های رایانه ای این روزها بخش عمده ای از وقت جوانان و نوجوانان را به خود اختصاص داده است، به‌گونه‌ای که شاید بتوان گفت بیشترین کاربرد رایانه و موبایل در بین این اقشار استفاده از بازی ‌های رایانه ایست.

در این میان اما بازار سوءاستفاده از بازیگران این عرصه یعنی همان نوجوانان و جوانان نیز توسط کلاه‌برداران اینترنتی داغ است

فروش امانت‌های جعلی و تقلبی ،ترغیب کاربران به رفتن به سراچه‌های فیشینگ و سرقت اطلاعات حساب بانکی،هک ایمیل کاربر و … بیشترین مواردی بوده که از این طریق به وقوع پیوسته است.نوشتار زیر قصد دارد ضمن بررسی فنی هر یک از مصادیق اشاره‌شده به تطبیق مواد قانونی قابل‌اعمال به مرتکب جرم بپردازد:

مصادیق جرائم احتمالی ارتکابی

فروش اکانتهای جعلی و تقلبی خصوصاً در بازی clash of clans :

در این روش ارائه‌دهنده اکانت معمولاً اقدام به تبلیغ در مورد اکانتی می‌نماید که اساساً با ویژگی‌های تبلیغ‌شده همخوانی نداشته و لذا به‌نوعی فریبکاری تلقی می‌شود به‌عنوان‌مثال شخص با طرح این ادعا که اکانت مورداشاره دارای سطح مثلاً ۹۰ از بازی است اقدام به فروش آن نموده و وجه را دریافت می‌دارد درحالی‌که بعداً مشخص می‌گردد اکانت یادشده سطح ۱۰ یا ۲۰ است.

نکته جالب آن است قیمت قابل‌توجهی نیز برای این‌گونه اکانتها مطالبه می‌شود به‌گونه‌ای که قیمت یک اکانت سطح ۱۰۰ حدود ۴۰۰ هزار تومان هست!!!.

از دشواری‌های این‌گونه پرونده‌ها تحصیل دلیل برای طرح شکایت است چراکه اغلب استنادی برای طرح دعوا وجود نداشته و مستندات معمولاً شامل یکسری مکالمات تلفنی هست. در این‌گونه موارد بهتر است از طریق ایمیل و یا پیام کوتاه یا یک ایمیل معتبر نسبت به دریافت اطلاعات دقیق اکانت مورد معامله اقدام و سپس به خرید مبادرت کرد تا با این طریق بتوان نسبت به تحصیل حداقل دلایل جهت طرح شکایت دست‌یافت.

سرقت اطلاعات حساب بانکی:

یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری در خریدوفروش بازی‌های رایانه ای ترغیب کاربر به پرداخت وجه از طریق درگاه‌های بانکی و سپس دریافت اکانت هست . در این روش شخص مجرم با ترغیب کاربر به خرید اکانت آدرس سایت درگاه بانکی را به او معرفی می‌کند که درواقع این درگاه یک درگاه جعلی بوده و کار آن سرقت اطلاعات حساب کاربر است.

در نگاه اول هیچ تفاوتی بین درگاه جعلی مورداشاره و درگاه‌های حقیقی وجود ندارد چراکه این صفحه یک کپی کامل از صفحات درگاه بانکی است لیکن در آدرس سایت تغییرات جزی وجود دارد که معمولاً از نگاه کاربران دور مِهم‌اند.کار این‌گونه سایتها که به سایتهای فیشینگ معروف‌اند سرقت اطلاعاتی مثل رمز دوم ،cvv2،تاریخ انقضای کارت و شماره کارت کاربر است .

در این روش شخص قربانی به تصور اینکه وارد درگاه بانک شده اقدام به واردکردن اطلاعات حساب می‌کند و دکمه پرداخت را نیز میزند لیکن به دلیل جعلی بودن صفحه پرداختی صورت نگرفته ولی اطلاعات حساب برای شخص مجرم ارسال‌شده و وی به‌راحتی می‌تواند با این اطلاعات نسبت به خرید اینترنتی و خالی کردن حساب قربانی اقدام نماید.

هک ایمیل کاربر:

با توجه به وابستگی اغلب بازی‌های اینترنتی به‌حساب کاربری ایمیل انتقال حساب به شخص دیگر با واگذاری حساب کاربری ایمیل و طبیعتاً گذرواژه همراه است.موارد بسیاری در پرونده‌های این‌گونه جرائم دیده‌شده که مجرم پس از انتقال حساب کاربری به خریدار اقدام به تغییر گذرواژه نموده و درواقع دسترسی کاربر را مسدود نموده است.بنابراین توصیه می‌شود در صورت خرید اکانتهای بازی سریعاً نسبت به تعویض گذرواژه حساب ایمیل اقدام نموده تا از این نوع سوءاستفاده‌ها در امان بمانند.

بررسی مواد قانونی مرتبط :

در خصوص موارد ذکرشده در بالا می‌توان به قوانین زیر اشاره کرد:

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام –هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله‌ها یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل‌کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،کلاه‌بردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود.

درصورتی‌که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط‌جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طورکلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود

‌تبصره ۱ –در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

‌تبصره ۲ – مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی‌که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‌تراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و درصورتی‌که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

‌ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی– هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء‌استفاده و یا استفاده غیرمجازاز «داده‌پیام» ها، برنامه‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور
و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده‌پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا
سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سامانه‌های پردازش خودکار
و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی
تحصیل کند و ‌اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال
به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.

‌تبصره – شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این
ماده هست

ماده ۹ قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی ـ هر کس به‌طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دست‌کاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن‌ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی ـ هرکس به‌طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی ـ هرکس به‌طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

حال سؤال این است که در هر یک از فروض بالا کدام‌یک از قوانین قابلیت اعمال دارند.

قبل از بررسی قلمرو حاکمیت هرکدام از قوانین فوق ضرورت دارد به تفکیک انواع جرائمی که با رایانه امکان وقوع آن‌ها متصور است پرداخته و پس از تفکیک حالات مختلف قانون صالح را بررسی کنیم.

بررسی انواع جرائم ارتکابی با رایانه حکایت از آن دارد که چهار نوع جرم قابل ارتکاب با رایانه است:

جرائمی که به‌صورت سنتی واقع می‌شوند لیکن از رایانه نیز می‌توان به‌عنوان ابزار ارتکاب جرم کمک گرفت مثلاً جرم جعل که می‌توان با ابزارهای رایانه ای به ارتکاب آن پرداخت.

درگذشته جاعلان از ابزارهای سنتی برای جعل اسناد استفاده می‌کردند لیکن با پیشرفت فناوری‌های نوین و به وجود آمدن نرم‌افزارهایی نظیر فتوشاپ رفته‌رفته عملیات مجرمانه جعل به کمک این ابزارها صورت گرفت.

در این‌گونه جرائم اگرچه از ابزارهای رایانه ای برای ارتکاب جرم کمک گرفته‌شده است لیکن عمل مجرمانه در بستر فضای مجازی صورت نگرفته و عناصر جرم نشان از سنتی بودن عمل دارد اگرچه تحصیل دلایل مجرمانه نیاز به دانش فنی رایانه ای داشته و بدون آن شاید بتوان گفت امکان تحصیل دلیل و منتسب سازی عمل به مرتکب به‌سادگی میسر نیست.

جرائمی که به دلیل ذات فضای مجازی و ابزارهای رایانه ای امکان تحقق آن‌ها صرفاً در این فضا متصور است و امکان ارتکاب آن در محیط فیزیکی وجود ندارد .به‌عنوان‌مثال می‌توان به جرم جعل رایانه ای موضوع ماده ۶ قانون جرائم رایانه ای اشاره کرد که اشعار می‌دارد:

“هر کس به‌طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک‌صد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

الف- تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آن‌ها.
ب- تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل‌پردازش در سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آن‌ها.”

همان‌طور که در این ماده ملاحظه می‌شود امکان انجام عنصر مادی این جرم تنها و تنها و بصرف وجود رایانه و قابلیت‌های فناوری فراهم می‌شود .این‌گونه جرائم که از آن‌ها به‌عنوان جرائم صرف سایبری نامبرده می‌شود قلمرو مشخصی داشته که همانا قانون جرائم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیک است.

جرائمی که تنها با استفاده از فنّاوری و فناوری‌های نوین امکان وقوع آن‌ها متصور است لیکن فضای ارتکاب آن‌ها فضای فیزیکی جامعه است و در قانون جرائم رایانه ای به آن‌ها اشاره‌شده است مثل ماده ۷ این قانون که اشعار می‌دارد:

“هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارت‌ها یا تراشه‌ها از آن‌ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.”

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در این جرم عنصر مادی عمل مجرمانه صرفاً استفاده از یک ابزار مجعول بوده لیکن صلاحیت رسیدگی به آن به‌تصریح قانون جرائم رایانه ای در حاکمیت این قانون قرار می‌گیرد

جرائمی که با استفاده از فنّاوری‌ها و فناوری‌های نوین صورت می‌گیرد و بستر ارتکاب آن‌ها نیز فضای مجازی بوده و حتی قابلیت طرح از طریق قانون جرائم رایانه ای را داشته لیکن عدالت کیفری و نتیجه عمل قابلیت بررسی در قوانین جزایی را نیز دارد .به‌عنوان‌مثال فرض کنید با گسترش فنّاوری و همه‌گیر شدن اینترنت اشیا شخص هکری اقدام به هک یک دستگاه مربوط به باطری قلب نموده و با از کار انداختن آن موجب مرگ دیگری شود .

به نظر می‌رسد در این‌گونه موارد اقدام صورت گرفته در چارچوب قانون جرائم رایانه ای امکان تحدید نداشته و با توجه به نوع عمل که نتیجه آن قتل است باید از طریق قانون مجازات اسلامی مرتکب مجازات گردد.چراکه درست است که اقدام صورت گرفته می‌تواند اخلال در سیستم رایانه ای تلقی گردد لیکن نتیجه مجرمانه که همانا قتل است مصداق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی می‌تواند باشد.

اگرچه این مجال جای بحث بسیار دارد چراکه مصادیق متفاوتی را می‌تواند با فروض مختلف به وجود آورد لیکن در حال حاضر تنها با بررسی موردی موضوع امکان اظهارنظر دقیق وجود دارد.

در خصوص فروض مختلف کلاهبرداری‌های صورت گرفته در بازی‌های رایانه ای شاید بتوان با استفاده از تفکیک صورت گرفته در بالا راحت‌تر به شناخت قانون حاکم پرداخت.

به‌عنوان نمونه در فرض اول که بحث دادن اکانت جعلی به کاربر است به نظر می‌رسد قانون صالح قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری بوده چراکه عملیات صورت گرفته کاملاً مشمول این قانون هست.

در فرض دوم که بحث فیشینگ مطرح می‌شود بین اعمال ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه ای اختلاف‌نظر وجود دارد .اگرچه قانون جرائم رایانه ای قانون لاحق بوده لیکن قلمرو ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی به بحث داده‌پیام می‌پردازد که همانا شاید بتوان گفت موارد مرتبط با تراکنش داده را شامل می‌شود.

در این فرض عملیاتی که صورت می‌گیرد ایجاد یک صفحه جعلی و ترغیب کاربر به واردکردن اطلاعات حساب خود در آن صفحه است که به نظر نمی‌رسد بتوان این عمل را ربایش داده و مصداق ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای دانست چراکه شخص با میل خود اطلاعات حساب بانکی را در صفحه وارد می‌کند .از سوی دیگر این اقدام مشمول هیچ‌یک از مصادیق ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی که شامل مواردی چون ورود ،محو،توقف داده‌پیام،مداخله در عملکرد و موارد مشابه نبوده فلذا امکان استناد به این ماده نیز دور از ذهن است.لیکن با بررسی ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه ای به نظر می‌رسد بتوان اقدام صورت گرفته را مصداق این ماده دانست چراکه قانون‌گذار در این ماده بانام بردن غیر حصری از اعمالی چون واردکردن ،محو،ایجاد و تغییر در سامانه برای ارتکاب وجه یا مال یا منفعت غیر در صفحات درگاه بانک و تحصیل وجه به این طریق را مشمول مجازات می‌داند اقدامی که به نظر می‌رسد تطبیق بیشتری با عمل مرتکب جرم فیشینگ دارد.

در فرض سوم که همانا بحث تغییر گذرواژه مطرح می‌شود می‌توان گفت عمل ارتکابی مشمول ماده ۹ قانون جرائم رایانه ای بوده و مجازات آن نیز به استناد این ماده حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی یا هردو مجازات است.

منبع : irancyberlawyer.ir

کلاهبرداری از بازی های رایانه ای ,کلاهبرداری از بازی های رایانه ای ,کلاهبرداری از بازی های رایانه ای ,کلاهبرداری از بازی های رایانه ای , کلاهبرداری از بازی های رایانه ای ,کلاهبرداری از بازی های رایانه ای ,کلاهبرداری از بازی های رایانه ای ,کلاهبرداری از بازی های رایانه ای ,کلاهبرداری از بازی های رایانه ای

کلاهبرداری از بازی های رایانه ای